نخستوزیر قبرس شمالی، اونال اوستل، از اجرای یک استراتژی جدید توسعه اقتصادی با هدف تقویت استقلال مالی جمهوری ترک قبرس شمالی و حمایت از بخشهای کلیدی از جمله بازار املاک و ساختوساز خبر داد. این اظهارات در جریان دیدار با نمایندگان نهادهای اقتصادی مطرح شد و با حمایت ترکیه در چارچوب پروتکل همکاریهای اقتصادی اجرا میشود.
یکی از پروژههای اصلی این برنامه، ایجاد سیستم کارت اعتباری ملی است. راهاندازی کارت بانکی محلی همراه با کمپینهای تشویقی میتواند جریان نقدینگی داخلی را تسریع کرده، فعالیتهای تجاری را افزایش دهد و به رونق بازار داخلی قبرس شمالی کمک کند.
دولت همچنین بر گسترش دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره پایین تمرکز دارد. همزمان، اقداماتی برای کاهش هزینههای لجستیکی در دست بررسی است، از جمله بهینهسازی حملونقل کالا از طریق بندر مرسین ترکیه، که میتواند هزینههای کسبوکارها را کاهش داده و رشد قیمتها را کنترل کند.
حمایتهای بیشتری نیز برای واحدهای صنعتی که در حوزه تحقیق و توسعه و نوسازی خطوط تولید سرمایهگذاری میکنند در نظر گرفته شده و برنامههای اعطای کمکهای مالی و گرنتها گسترش خواهد یافت.
در بخش ساختوساز، نخستوزیر به فشارهای حقوقی اعمالشده از سوی مقامات قبرس جنوبی اشاره کرد. در پاسخ، دولت در حال تهیه اصلاحاتی در قوانین املاک و مستغلات است تا فروش موجودی فعلی واحدهای مسکونی تسهیل شده و سرمایهگذاران خارجی تحت شرایط جدید جذب شوند. برای سازندگانی که با مشکلات مالی روبهرو هستند، سازوکارهای بازسازی بدهی از طریق سیستم بانکی پیشبینی شده تا از پروژههای نیمهتمام و از دست رفتن فرصتهای شغلی جلوگیری شود.
در پایان، اوستل با رد درخواستها برای برگزاری انتخابات زودهنگام، بر حفظ ثبات سیاسی تأکید کرد. دولت قصد دارد تمرکز خود را بر اجرای بودجه و پروژههای زیربنایی معطوف کند. انتظار میرود امضای پروتکل جدید همکاری مالی در ماه فوریه، محرک قدرتمندی برای رشد اقتصاد و بازار املاک قبرس شمالی باشد.