در هفته‌های آینده، پارلمان جمهوری قبرس لایحه‌ای جدید را برای نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی از کشورهای ثالث بررسی خواهد کرد. هدف این قانون افزایش شفافیت و امنیت در معاملات سرمایه‌گذاری، از جمله در بخش املاک و مستغلات است.
با این حال، وزارت دارایی تأکید می‌کند که قوانین جدید بر خریدهای معمولی مانند خانه، واحدهای تجاری یا زمین تأثیری نخواهد داشت. این قانون تنها شامل املاکی می‌شود که برای زیرساخت‌های حیاتی کشور اهمیت استراتژیک دارند — مانند مناطقی در نزدیکی نیروگاه‌ها، پایگاه‌های نظامی، تأسیسات آب‌رسانی یا مراکز ارتباطی.
این بدان معناست که سرمایه‌گذاران خارجی همچنان می‌توانند با اطمینان در قبرس شمالی ملک خریداری کنند — از آپارتمان‌های ساحلی گرفته تا ویلاهای تفریحی و املاک تجاری سودآور. محدودیت‌ها فقط به مناطق خاص مرتبط با امنیت ملی مربوط می‌شوند و شامل خریدهای خصوصی یا سرمایه‌گذاری معمولی نیستند.
وزارت دارایی تأکید می‌کند که هدف این قانون جدید محدود کردن فعالیت‌های تجاری نیست، بلکه تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران و ایجاد بازاری شفاف‌تر و امن‌تر است.
بنابراین، حتی با اجرای سازوکارهای جدید کنترلی، قبرس شمالی همچنان منطقه‌ای امن و آینده‌دار برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی باقی می‌ماند. در اینجا می‌توان با خیال راحت ملکی برای زندگی، تعطیلات یا کسب درآمد پایدار خریداری کرد.